اصل جهت کافی، آزادی اراده و اخلاق

 مهم‌ترین جنبهٔ تفسیرِ یاکوبی از اسپینوزا صورت‌بندی و دفاعِ او بود از این ادعا که باور به آزادیِ انسان ناسازگار است با دیدگاهی در قبالِ واقعیت که به نظر می‌رسد عقل ما را به پذیرفتنِ آن ملزن می‌سازد‌. مدعای یاکوبی صرفاً این نیست که باور به آزادیِ انسان را نمی‌توان به نحوِ عقلانی توجیه کرد؛ او معتقد است هرگونه فهمِ یکسره منسجم و عقلانی از جهان ملزم به طردِ این امکان خواهد بود. بنابراین، طبق دیدگاهِ یاکوبی، ما ناچاریم دست به انتخاب بزنیم از میانِ ایمانی غیرعقلانی به امکانِ آزادی و دیدگاهی عقلانی ولی کاملاً موجبیت‌انگارانه در قبالِ جهان، جهانی که در آن هیچ مجالی برای فاعلیتِ خودمتعین وجود ندارد. یکی از پیامدهای مدعای یاکوبی که در بحثِ ما راجع به سیرِ اولیه فیشته نقشِ مهمی ایفا خواهد کرد مربوط به معانیِ ضمنیِ چنین ادعایی برای امکانِ اخلاق است. اگر عقل را نتوان با باور به آزادیِ انسان سازگار ساخت، عقل درست به همان اندازه با این تصور که انسان‌ها مقید به وظایفِ اخلاقی‌اند ناسازگار است. از آنجا که نسبت‌دادنِ الزامِ اخلاقی به یک فاعل ظاهراً مستلزمِ آن است که فاعل در انجام دادن یا انجام ندادنِ وظیفه‌اش آزاد باشد، پس جهان بدونِ آزادی همچنین جهانی خواهد بود که در آن امکان ندارد هیچ‌گونه «بایدِ» اخلاقی در کار باشد. چنین به نظر خواهد رسید که تعهد به عقل ایجاب می‌کند که ما باورهای مبتنی بر فهمِ عرفی به آزادی و اخلاق را نیز اوهامی صرف تلقی کنیم.

لازم به ذکر است که مقبولیتِ دیدگاهِ یاکوبی به برداشتِ خاصی از ماهیتِ عقلانیت وابسته است- برداشتی که صورت‌بندیِ کلاسیکِ خود را در اصلِ جهتِ کافی می‌یابد. طبق این اصل (یا دست‌کم طبق آن صورتی از این اصل که در اینجا مطرح است)، هروضعِ موجودی از امور، الف، بر مجموعه دیگری از شروط، ب، مبتنی است، به نحوی که حضورِ ب برای ضرورت یافتنِ وجودِ الف کافی است. معنای ضمنیِ مشکل‌ساز این دیدگاه به سهولت معلوم می‌شود: اگر کردارهای انسان جملگی پیامدهای ضروریِ شروطِ پیشینِ بیرون از خودِ انسان باشند، چگونه می‌توان انسان را از تواناییِ فعلِ آزادانه بهره‌مند دانست؟ فیشته در یکی از نوشته‌های منتشرشده اولیه‌اش تقلا می‌کند راه‌حلی برای همین مسأله بیابد، مسأله‌ای که او آن را به این شکل صورت‌بندی می‌کند: چنانچه وضع‌کردنِ یک جهتِ کافی، یا «بنیاد»، برای هر رویدادی ضروری باشد، آن‌گاه باید چنین تصور کرد که برای همه انتخاب‌های اراده نیز چنین بنیادی وجود دارد. ولی اگر علی‌الاصول همیشه بتوانیم دلیلی برای تبیینِ انتخابِ یک فعلِ خاص از جانبِ اراده بیابیم، قادر هم هستیم که نشان دهیم فعلِ موردِ نظر می‌بایست انتخاب و خلافِ آن با ضرورتِ برابر می‌بایست رد می‌شد. اما، در این صورت، این هم نشان داده می‌شود که اراده اصلاً انتخابی آزاد و ناموجَب انجام نداده است. به عبارتِ دیگر، چنانچه اصلِ جهتِ کافی به طورِ همه‌شمول معتبر باشد، آن‌گاه باید حتی بر تعیناتِ اراده هم اطلاق شود، اما چنین می‌نماید که وجودِ این نوع بنیاد برای افعالِ اراده ناسازگاری است با انتخابِ ناموجَبی که جزوِ ضروریِ هر برداشتی از آزادیِ انسان است.

اگرچه جزئیات کوشش‌های اولیه فیشته برای حلِ این مسأله پیچیده‌تر از آن‌اند که در اینجا به آن‌ها بپردازیم، به سهولت می‌تواند دید که راهبردِ اصلیِ او باید به صورتی متضمنِ انکارِ کاربست‌پذیریِ همه‌شمولِ اصلِ جهتِ کافی باشد. مزیتِ عمده چنین اقدامی به قدرِ کافی روشن است: اگر دیگر ادعا نشود که اصلِ جهتِ کافی برای کلِ واقعیت معتبر است، آن‌گاه چنانچه برخی رویداد‌ها، از قبیلِ انتخاب‌های اراده، آزاد از موجبیتِ علّی تلقی شوند اِشکالِ خاصی پدید نمی‌آید.

البته ایدهٔ انکارِ اعتبارِ همه‌شمولِ این اصلِ عقلی ایده‌ای نیست که فیشته ابداع کرده باشد. فرق‌گذاریِ خودِ کانت میانِ نمودها و اشیای فی‌نفسه، مقرون به اقدامِ او مبنی بر محدودکردنِ اصلِ علیت به نمودها، ممکن است صورتی نسبتاً استادانه از این راهبرد تلقی شود.

 

 

از کتاب «نظریهٔ سوبژکتیویته در فلسفهٔ فیشته»

اثر فردریک نویهاوزر

ترجمه سید مسعود حسینی